بنك بايسيرا | ليتوانيا ..
يرسل رسائل للعملاء الجزائريين اليوم
_________________________

نود أن نقدم تحديثًا شفافًا وواقعيًا بشأن الإجراءات القانونية الجارية في الجزائر. ونحن ندرك أن التقارير الأخيرة ربما أثارت مخاوف، ونريد توضيح بعض النقاط لضمان الشفافية الكاملة ومعالجة أي سوء فهم محتمل.

نحن في بايسيرا نحترم تمامًا القوانين والأنظمة الجزائرية ونحافظ على أعلى معايير الشفافية في تعاملاتنا معكم، عملائنا الكرام.

حقائق رئيسية:

تعمل Paysera وفقًا للوائح الاتحاد الأوروبي/المنطقة الاقتصادية الأوروبية، التي تسمح بالخدمات المالية عبر الإنترنت عبر الحدود دون الحاجة إلى ترخيص جزائري محلي.
ولا تقوم بالإعلان عن الجزائر ولا تستهدفها، ولا تدعم الدينار الجزائري.
ولا يوجد لشركة Paysera أي حضور مادي أو مكاتب في الجزائر.
يتم تقديم خدماتنا عالميًا وهي مصممة للاستخدام الدولي.
تتميز عمليات Paysera في الجزائر بالشفافية، ونحن ملتزمون بدعم التوظيف المحلي من خلال شراكتنا مع شركة محلية.

لقد تعاقدنا مع شركة جزائرية مرخصة محليًا لتقديم خدمات دعم العملاء والوظائف الإدارية.
هذه الشركة، وهي شركة جزائرية مستقلة تمامًا ومرخصة بالكامل، مسؤولة عن عقود التوظيف المحلية، وكشوف المرتبات، والامتثال الضريبي، وهي ممارسة قياسية للشركات الدولية التي تقدم خدمات دعم العملاء والامتثال القانوني بموجب القانون الجزائري.
لم تشارك Paysera مطلقًا في أنشطة صرف عملات غير قانونية.
كانت أي أنشطة صرف عملات تقوم بها الشركة المحلية مستقلة وغير مرتبطة بعمليات Paysera .
وبعد بدء التحقيق وإجراءات المحكمة، عرضت بايسيرا الإدلاء بشهادتها عن بعد، وهي ممارسة شائعة في القضايا القانونية الدولية، لكن المؤسسات الجزائرية رفضت هذا الطلب.
وقد أدلى ممثلان عن بايسيرا بشهادتهما شخصيًا، رغم تجاهل شهادتيهما وأدلتهما في الحكم الأولي.
جلسة عامة : تم تحديد موعد جلسة الاستئناف ليوم 26 فبراير 2025 على الساعة التاسعة صباحا بمحكمة الجزائر بالجزائر العاصمة.