صدمة استراتيجية تهز العالم.. تسريب وثيقة سرية جزائرية تكشف عن تعاون خطير مع الحرس الثوري الإيراني لاستهداف السفن التجارية في البحر المتوسط ومضيق جبل طارق
في تطور يُوصف بأنه قنبلة استخباراتية قد تغير موازين القوى في المنطقة بأكملها، تداولت حسابات معارضة جزائرية في الخارج عبر وسائل التواصل الاجتماعي وثيقة رسمية مصنفة "سرية للغاية" صادرة عن وزارة الدفاع الوطني الجزائرية ورئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي بتاريخ 2 مارس 2026، والتي تكشف عن قرار يسمح لعناصر من الحرس الثوري الإيراني باستخدام مقر عسكري خاص يُرمز له برقم 201 لتنفيذ عمليات استهداف بحري ضد سفن تجارية في مياه البحر المتوسط، وهو ما يمثل تهديداً مباشراً لأحد أهم الممرات البحرية العالمية الممتد من مضيق جبل طارق شرقاً، حيث يعتمد عليه اقتصاد العالم بأسره في نقل النفط والسلع التجارية بين أوروبا وآسيا وأفريقيا.
وتحمل الوثيقة، التي تحمل ختم الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وتوقيعات رفيعة المستوى من قيادة الجيش، تفاصيل دقيقة عن اجتماع عاجل عقد في الساعة 21:30 من مساء 2 مارس 2026، حيث سُمح لمجموعة مكونة من 7 إلى 9 عناصر إيرانية بالدخول إلى المنطقة الأمنية للمقر 201 تحت حراسة أمنية مشددة من الجيش الجزائري، وذلك بهدف تنفيذ مهام مراقبة واستهداف سفن تجارية تعبر غرب مضيق جبل طارق في إحداثيات محددة مثل المنطقة الواقعة قرب خطوط 00°33 شمالاً و00°30 غرباً، مع التركيز على رفع حالة الاستعداد لضربات محتملة ضد حركة الملاحة الدولية، وهو الأمر الذي يأتي في سياق توترات إقليمية متصاعدة قد تجعل البحر المتوسط ساحة جديدة للصراعات البعيدة عن الشرق الأوسط.
وإذا ثبتت صحة هذه الوثيقة التي انتشرت كتسريب استخباراتي على منصات التواصل، فإنها ستشكل تحولاً دراماتيكياً في السياسة الخارجية الجزائرية وستضع الجزائر في مواجهة مباشرة مع المجتمع الدولي، خاصة أنها تتيح للحرس الثوري الإيراني – الذي يُصنف كمنظمة إرهابية في العديد من الدول الغربية – الوصول إلى قواعد عملياتية قريبة من أوروبا، مما قد يؤدي إلى تعطيل التجارة العالمية وارتفاع أسعار الطاقة بشكل جنوني، بالإضافة إلى مخاطر أمنية هائلة على السفن التجارية والدول المطلة على المتوسط مثل إسبانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث يمكن أن تتحول هذه المنطقة إلى هدف سهل لعمليات انتقامية أو استفزازية في أي لحظة.
ويأتي هذا الكشف المثير في ظل تصاعد التوترات الدولية الأخيرة، حيث يُرى أن مثل هذا التنسيق الميداني بين الجيش الجزائري والحرس الثوري قد يعكس تحالفاً استراتيجياً أعمق يهدف إلى تحدي النفوذ الغربي في المنطقة، مما يثير تساؤلات حول ردود الفعل المتوقعة من حلف شمال الأطلسي والولايات المتحدة، اللتين تراقبان عن كثب أي تحركات إيرانية قرب مضيق جبل طارق الذي يُعد شريان الحياة للاقتصاد الأوروبي، وقد يدفع هذا التسريب إلى أزمة دبلوماسية كبرى إذا ما أكدت التحقيقات استقلاليته، خاصة مع ما يحمله من مخاطر على الاستقرار الإقليمي والعالمي في وقت يعاني فيه العالم بالفعل من اضطرابات بحرية في مناطق أخرى.
ومع انتشار الوثيقة بسرعة البرق بين النشطاء والمحللين السياسيين، ينتظر الرأي العام الدولي أي رد رسمي من السلطات الجزائرية أو الإيرانية، إذ إن صحتها ستكون بمثابة إعلان حرب غير مباشر على حرية الملاحة الدولية، وقد تفتح الباب أمام عقوبات دولية جديدة أو حتى تدخلات عسكرية وقائية، مما يجعل هذا اليوم نقطة تحول محتملة في تاريخ الصراعات البحرية الحديثة ويضع الجميع أمام سؤال مصيري: هل سيبقى البحر المتوسط آمناً أم أنه على وشك أن يصبح ساحة مفتوحة لأخطر التهديدات الاستراتيجية في عصرنا؟
